الرّجال قوّامون علي النّساء
الرّجال قوّامون علي النّساء
در آيه ي 34 سوره ي نساء آمده است ؛ « الرّجال قوّامون علي النّساء بما فضّل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم ، فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، و اللاتي تخافون نشوزهنّ ، فعظوهنّ و اهجروهنّ في المضاجع و اضربوهنّ ، فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا ، انّ الله كان عليّا كبيرا = مردان "بسيار قائم به امر " زنان اند ، بخاطر زيادتي كه برخي بر ديگران دارند و بخاطر نفقه اي كه از اموالشان پرداخت مي كنند ، پس زنان نيكوكار كساني اند كه نسبت به حق خاضع اند و در پناه امن خداوندي ، نگهبان نهان زندگي اند . زناني كه ايمن از « سركشي آنان نسبت به ترك معروف و ارتكاب منكر » نيستيد را ابتدائا پند دهيد و ( اگر مؤثر نشد ) همخوابي با او در بستر را ترك كنيد و ( اگر بازهم مؤثر نشد ) او را بزنيد ، پس اگر ( در هريك از مراحل ) شما را ( در اتباع معروف و اجتناب از منكر ) اطاعت كرد ، راه ستم بر او را در پيش نگيريد ، همانا برتري و كبريايي از آن خداوند است » .
در اين آيه ، چند نكته مورد توجه قرار گرفته است ؛
1- مردان را « بسيار قائم به امر زنان » معرفي كرده است ( قوّام ، و قيام . و معناه : إنهم يقومون بأمر المرأة / التبيان 3 / 189 . نگاه كنيد به كتاب ؛ تفسير الميزان 4 /343 ) . در حقيقت مي توان گفت : « مردان را " گماشته ي زنان " قرار داده است » .
2- فضيلت مورد نظر اين آيه ، به معني ؛ « فضيلت مطلق نوع مرد بر نوع زن » نيست ، بلكه مقصود آيه ، فضيلتي است كه خداوند « به برخي از مردان و زنان ، نسبت به برخي از مردان و زنان ديگر » داده است ، چرا كه استعمال ضمير « هم » در « فاضل و مفضول » يكسان است . يعني عبارت اصلي ( مطابق قواعد زبان عربي ) از نظر معني چنين است كه ؛ « بما فضل الله بعضهم علي بعضهم » . ( توجه شود كه در زبان عرب ، حذف مضاف اليه ، در جايي كه مقصود گوينده آشكار باشد يا قبلا در جمله آمده باشد ، شايع است ) .
در اين سخن كه مراد قرآن « بعضهم علي بعضهم » است ، ترديدي نيست . برفرض كه كسي ترديد كند ، نتيجه ي ترديد او حد اكثر آن خواهد بود كه مراد آيه را « بما فضل الله بعضهم علي بعضهن » بداند . در اين صورت ، معني آيه اين خواهد شد كه ؛ « قوّام بودن مردان بر زنان ، بخاطر فضيلتي كه خدا بعضي مردان را بر بعضي از زنان داده است » . آيا از اين عبارت قرآن ، مي توان فهميد كه ؛ « همه ي مردان بر همه ي زنان برتري دارند ؟!! » .
در حقيقت ، آنچه موجب بحث و اختلاف گرديده اين است كه ؛ « آيا از تفضيل بعض بر بعض ، مي توان به تفضيل كل نوع مذكر بر كل نوع مؤنث رسيد ؟!! » . آيا رويكرد « تعميم فضيلت براي همه ي مردان بر همه ي زنان » برخلاف رويكرد صريح قرآن نيست كه تنها « بعضي از مردان را بر بعضي از زنان » برتر شمرده است كه مبتني بر پذيرش « امكان منظقي برتري برخي زنان بر بعضي از مردان » است .
آنان كه چنين تحميلي را به « متن صريح قرآن در اين آيه » روا مي دارند ، يا متكي به دلايلي ديگر اند و يا بدون دليل ، تصور خويش را به قرآن ، تحميل مي كنند . اگر دلايل ديگري دارند ، بايد به سراغ آن ها رفت و آن دلايل را نيز مورد بررسي دقيق قرار داد تا معلوم گردد كه چه مقصود و مفهومي را اثبات مي كنند .
در اين آيه ، اختلافي كه ياد شد ، پا برجا است . براي نمونه ، به نوشته ي « فقيه مقداد سيوري » در كتاب « كنز العرفان 2/212 » توجه كنيد كه به آن تصريح كرده است و به نقل از برخي دانشمندان ، اطلاق فضيلت را نسبت به همه ي مردان بر همه ي زنان ، انكار كرده است . ( ... و إنّما لم يقل بما فضّلهم عليهنّ ؟ قال بعض الفضلاء : لأنّه لم يفضّل كلّ واحد من الرّجال على كلّ واحدة من النساء ، لأنّه كم من امرأة أفضل من كثير من الرجال . و إنّما جاء بضمير المذكّر تغليبا فيدخل الرّجل المفضّل و المرأة المفضّلة . قال : و لا يلزم من تفضيل الصّنف على الصنف ، تفضيل الشخص على الشخص .
قلت : فحينئذ لا يكون في الآية دليل على تفضيل الصّنف الّذي هو عين المدّعى ، لأنّه إذا كان بعض اشخاص الرجال أفضل من بعض أشخاص النساء و بالعكس ، فأيّ دليل على تفضيل الصنف على الصنف الآخر الّذي هو المراد ؟ فالسؤال باق على حاله ) .
3- به نظر مي رسد كه جاي فاضل و مفضول در اين آيه ، با تصور پيروان شريعت تغيير كرده باشد ، چرا كه افراد « قائم به امر غير يا گماشته ي ديگران » خادمان « غير و آن ديگران » شمرده مي شوند و نه اربابان آن ها .
اگر مقصود آيه در تعيين فاضل و مفضول را مجمل و مبهم بدانيم ، در متن آيه ، سخن از « بما انفقوا من اموالهم » نيز به عنوان علت دوم « قوّام بودن مردان » آمده است . اكنون بايد پرسيد كه ؛ « كسي كه موظف به پرداخت هزينه هاي ديگري است ، مفضول شمرده مي شود يا افضل ؟!! » . خصوصا اگر به متن دستور العمل هاي شرعي در خصوص حقوق زن و شوهر مراجعه شود ، كه نه تنها زن را موظف به هيچ گونه كار بدني براي شوهر ، زندگي مشترك و حتي فرزندان خويش نكرده است ( مثل غذا پختن ، لباس و ظرف شستن ، بچه شير دادن و ... ) بلكه او را همچون فردي صاحب جلال و جبروت ، مخدومه ي خانواده قرار داده است و اين مرد است كه يا بايد خود خادم زن و همسر خويش باشد و يا براي او خادماني بگيرد تا كارهاي او را در منزل و بيرون از منزل انجام دهد .
اين رويكرد شريعت را مي توان نشانه اي براي تعويض جاي فاضل و مفضول ، در مصداق آيه ي مورد نظر قرار داد و گفت : « چون خداوند ، زنان را در مسأله ي زندگي مشترك ، بر مردان فضيلت داده است و مردان را موظف به تهيه نيازهاي مختلف زنان گردانده و تأمين هزينه هاي زندگي مشترك و فرزندان مشترك را بر عهده ي مردان قرار داده است و آنان را به خدمتگذاري مستقيم نسبت به زنان يا تأمين هزينه براي استخدام خادمان براي ايشان ، موظف كرده است ، براي جلوگيري از تحقير مردان و ايجاد تناسب و شرايط نسبتا برابر ، تنها مديريت زندگي را به مردان داده است تا در مقابل فضائل شمرده شده براي زنان ، فضيلت مختصر مديريت زندگي را سهم مردان قرار داده باشد و در اين صحنه ي تفاضل ، مردان بي بهره نمانده باشند » .